تبليغاتX
سازمان امور مالیاتی
 
 
رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.
  نوشته شده در  شنبه نهم آبان 1388ساعت 18:41  توسط ممیز مالیاتی  | 
بالاخره انتخابات تمام شد و مثل خیلی وقایع دیگر شاید خاطره ایی در ذهن شد البته در ذهن ادمهایی که دغدغه معاش ندارند و بالصطلاح تمام درایو های مغزشان را قیمت نان و گوشت و میوه و مسکن اشغال نکرده است برای من به عنوان یک شهروند ایرانی انتخابات مهم بود و مدتها اثرات ان در ذهن و فکرم خواهد ماند از ساده پنداری کاندیدا گرفته تا وارونه جلوه دادن مسائل و حتی سطحی نگری کاندیدا اما انچه به عنوان یک مسئله مالیاتی ذهن مرا مشغول نموده ثروت افسانه ایی اقای محصولی است و البته نه خود ثروت بلکه چگونگی بدست اوردن ان در ایران( مملکتی که هر چه پولساز است در اختیار دولت است و دولت در فعالیتهای پولساز انحصاری عمل میکند) و البته باز میشود این موضوع را توجیه نمود و فقط یک سئوال باقی میماند اقای دکتر احمدی نژاد فرمودند اقای محصولی تمام ثروت 160 میلیاردی خود را در دولتهای هاشمی و خاتمی بدست اورد . سئوال این است در اکثر ان سالها نرخ مالیات تقریبا 70 در صد بود یعنی اقای محصولی قاعدتا باید حدود 110 میلیارد مالیات میدادند مگر انکه در امور معاف مالیاتی فعالیت مینمودند از دکتر احمدی نژاد که سردار عدالت میباشند میخواهیم این موضوع را از منظر مالیاتی بررسی نمایند
  نوشته شده در  جمعه نوزدهم تیر 1388ساعت 19:49  توسط ممیز مالیاتی  | 
روز شنبه در اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران برای  تعیین کارمندان توانا و ارتقا  ممیزان با سواد و با دانش امتحات سرممیزی بر گذار شد به قرار معلوم  سئوالات توسط عده ایی از اساتید شاغل در این اداره کل طرح  و توسط دو تن از با دانش ترین مدیران این اداره کل اوراق تصحیح شد

به گفته امتحان شوندگان از ۲۱ سئوال مطرح شده ۱۰ سئوال غلط و ۵ سئوال گنگ  بوده است اگر چه اقایان دکتر خلیفه معاونت محترم اداره کل و دکتر اکبری رئیس اداره رسیدگی به شکایات این خبر ها را تکذیب  نموده و اعلام نمودند که با شایعه کنندگان سخت برخورد میشود

البته به کسی نگویید از یکی از دوستان شنیدم که اقای خلیفه از اقایی به نام نیک بین خیلی تعریف میکرد و میگفت که حقققققش است که سر ممیز شود

از حق نگذریم به هر حال در این وانفسا بی قانونی و پارتی بازی حتی این امتحان صوری و تشریفاتی را گرفتن خود غنیمتی است که نتیجه مدیریت اقای سلطانی است

اگر چه دلم برای خودم سوخت که با این همه ادعااااااا باید صبر کنم شاید روزی دل اقای اکبری و خلیفه برایم بسوزد و به رحم اید شاید روزی سر ممیز بشوم  اما  چه خوب  میشد من یا چند کمک ممیز که من معرفی میکنم را  به همراه مدیران توانمند و لایق سازمان امور مالیاتی  در یک مرجع صالح امتحان میدادیم   تا معلوم شود مدیران مومن و موقعیت شناس و ساعی و باسواد ما  در چه موضوعی از  قانون مالیاتها .حسابداری- حسابرسی- مدیریت- کامپیوتر - حتی سیاست و الهیات  ... از کمک ممیزان مالیاتی با سواد ترند

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 20:4  توسط ممیز مالیاتی  | 
چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت

اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:

در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.
امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌رسد.
ماده 65 - كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن(6000) است.
تبصره 1- هركدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه‌، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت‌، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي‌هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي ‌در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آيين‌نامه‌اي‌ كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند.
تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسووليت‌ها‌، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق‌العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرارمي‌گيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌گردد.
ماده 66 -كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)‌، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500)امتياز است، بهره‌مند مي‌گردند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد (75‌درصد) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي‌ تحصيلي هم‌تراز مي‌گردند.
ماده 67 - جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي(1) و(2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي‌نمايد.
ماده 68 - علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:
1 - فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج‌درصد (25‌درصد) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست‌درصد (20‌درصد) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
2 - فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750)‌ امتياز تعلق مي‌گيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي‌شود.
3

  نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین 1388ساعت 21:7  توسط ممیز مالیاتی  | 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8801251195

فارس نیوز

اعتراض كاركنان اداره كل امور مالياتي تهران به مسئولان مالياتي
 

خبرگزاري فارس:جمعي از كاركنان اداره كل مالياتي استان تهران در اعتراض به آنچه كه برخورد تبعيض آميز و ادبيات نامناسب مسئولان سازمان امور مالياتي كشور مي‌نامند، از صبح امروز در مقابل سازمان امور مالياتي دست به تجمع اعتراض آميز زده‌اند.گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حاكي است، تحصن كنندگان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص دليل تحصن خود اظهار داشتند: كاركنان اداره تشخيص امور مالياتي تهران نسبت به رفتار تبعيض آميز در پرداخت حقوق، مزايا و پاداشهاي سال گذشته خود اعتراض داشتند، اما در برابر طرح مشكلاتشان با ادبيات نامناسب سازمان امور مالياتي كشور مواجه شده اند.
بر اين اساس از صبح امروز تعدادي از كاركنان اداره تشخيص سازمان امور مالياتي در برابر اين سازمان دست به تحصن زده و اقدام به شعار دادن كردند. " نه تهمت، نه تبعيض اين است شعار تشخيص " از شعارهاي كاركنان معترض سازمان امور مالياتي بود.
اين تحصن كه از صبح امروز آغاز شده، هم اكنون نيز ادامه دارد. ( خبر گزاری فارس و گزارش منصفانه اش)

 

http://iraneconomist.com/economic/ecnomy-bazzar/2569-2009-04-15-06-29-36.html

ایران اکونومیست

ایران اکونومیست: روز گذشته سازمان امور مالیاتی واقع در خیابان باب همایون شاهد تحصن کارمندی برای توجه بیشتر به حقوق و مزایا بود و حدود 250 نفر از چهار هزار و 500 کارمند عملیاتی سازمان امور مالیاتی (دوستان مطبوعاتی اقای دکتر ...قصد کمرنگ  نمودن تجمع را دارند)در محوطه این ساختمان تجمع کرده بودند.
مهم ترین دلیل تجمع این کارمندان اعتراض به تفاوت پرداختی کارمندان ستادی و عملیاتی بود که گویا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری( دوستان زیرک مطبوعاتی اقای دکتر قصد دارند مسئولیت را از دکتر سلب و گناه را به گردن قانون بندازند و تجمع کنندگان را مخالفان قانون خدمات کشوری جلوه دهند) این تفاوت بسیار بیشتر شده است.
کارمندان عملیاتی، کارمندانی هستند که بخشی از حقوق و مزایای آنها توسط استانداری پرداخت می شود اما کارکنان ستادی، کارمندانی هستند که بخشی از حقوق و مزایای آنها توسط وزارتخانه (وزارت اقتصاد) پرداخت می شود. این تحصن از ساعت 10 صبح آغاز شد و تا بعدازظهر ادامه داشت. برای متقاعد کردن جمعیت حاضر در محوطه سازمان، آقای «علیایی» رئیس سازمان امور مالیاتی تهران بزرگ(!!!!!!! وای بر ما که مطبوعاتمان برای گزارش خود شان ارزشی قائل نیستند تا  لا اقل عناوین را درست ذکر کنند) در جمع آنها حاضر شد. با وجودی که صحبت این جمع تا حدودی به چالش کشیده شد، اما جمعیت حاضر به ترک محوطه نشد و همچنان در جای خود باقی ماندند.
برخی کارشناسان سازمان
امور مالیاتی در گفت وگو با «سرمایه» عنوان کردند: «بخشنامه جدید حقوق و مزایا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده، شاید در برخی سازمان ها و نهادها یا حتی رده های شغلی موجب ارتقای شغلی یا حقوق و مزایای آنها باشد اما در رده های میانی سازمان امور مالیاتی نه تنها به نفع کارکنان نیست بلکه مبالغ قابل توجهی را بابت این رده بندی جدید از دست می دهند.
یکی دیگر از این کارکنان اضافه کرد: «برای ما مدرک کارشناسی و سابقه کار معادل کارشناس ارشد در سازمان رده بندی شده و مزایای یک کارشناس باتجربه یا کارشناس ارشد را می گرفتیم، اما با این قانون جدید به عنوان یک کارشناس شناخته می شویم که سابقه نیز تاثیر چندانی در بالابردن حقوق و دریافتی ما ندارد. به نظر می رسد با این قانون چیزی حدود 200 تا 300 هزار تومان از حقوق مان کسر می شود.»( بابا این کارکنان بدبخت مگه چقدر حقوق میگیرند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومنش کم بشه من با فوق لیسانس و دو فرزند و ۱۲ سال سابقه کار حکمم ۴۱۰ هزار تومنه و دریافتیم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومن)
یکی دیگر از کارمندان متحصن از نحوه رفتار ریاست این سازمان نیز شکایت کرده و می گوید: «متاسفانه ریاست سازمان نیز به این اعتراض ها توجه خاصی نشان نمی دهد و تاکید دارد فقط قانون باید اجرا شود، ( این هم از ان ترفند های ژورنالیستی است که در در ظاهر داره دکتر را میکوبه ولی ودر واقع ایشون را مرد قانون معرفی میکنه)در حالی که بیشتر افراد حاضر در اینجا کارمندان بخش مالیاتی هستند و نه ستادی، اما ریاست سازمان فقط به کارمندان نیروهای ستادی توجه دارد که این کار ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد.»
خبرها حاکی از آن است که دیروز سازمان امور مالیاتی به حالت نیمه تعطیل درآمد و هیچ کس حق ورود یا خروج به سازمان را نداشته است

http://www.jahannews.com/fa/pages/?cid=46095جهان نیوز

 

كاركنان قراردادي سازمان امور مالياتي ديروز در اعتراض به وضعيت حقوق و مزاياي خود ديروز صبح در مقابل اين سازمان تجمع كردند. اين كاركنان نسبت به عدم افزايش دستمزد در قراردادهاي سال جديد و همچنين عدم تمديد برخي قراردادها، اعتراض دارند به دو دسته تقسيم شده‌اند كه دسته دوم ساعت 16 ديروز را براي تجمع انتخاب كرده‌اند و به نظر مي‌رسد قرار است تجمع‌ها تا حصول نتيجه ادامه داشته باشد.
 
در همين خصوص يكي از كاركنان سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه كاركنان معترض از مميزين مالياتي بوده‌اند به اعتمادملي گفت: اين سازمان براي تعيين حقوق و مزايا در بين كاركنان خود تفاوت قايل مي‌شود و در راستاي اين تبعيض كمترين توجه به تامين نيازهاي مميزين مالياتي شده است.
 
وي افزود: در اين سازمان اينگونه فكر مي‌شود كه مميزين مالياتي به دليل ارتباط با مردم و موديان مالياتي مي‌توانند نيازهاي مادي خود را تامين كنند درحالي‌كه كاركنان ستادي و... چنين امكاني ندارند به همين دليل به برآرودن نيازهاي مميزين مالياتي توجهي نمي‌شود.
 
اين مميز مالياتي افزود: در گذشته به وزير امور اقتصادي و دارايي نامه داديم و مشكل خود را اعلام كرديم اما توجهي نشد به همين دليل تجمع كرديم تا بتوانيم مشكل خود را مطرح كنيم. در اين تجمع در خواست ملاقات با وزير را مطرح كرديم كه محقق نشد.
 
وي درخصوص نتيجه تجمع نيز اظهار داشت: در حال حاضر از هر اداره كل نماينده‌اي فرستاده شده است تا با رئيس سازمان و يا وزير صحبت كند اما هنوز اقدامي خاصي نشده است.
 

خبرگزاری ایلنا

http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=46224

گروهي كاركنان سازمان امور مالياتي كشور صبح امروز در مقابل وزارت امور اقتصادي و دارايي تجمع كردند.
به گزارش ايلنا، كاركنان قراردادي سازمان امور مالياتي كشور كه نسبت به عدم افزايش دستمزد در قراردادهاي سال جديد و همچنين عدم تمديد برخي قراردادها، اعتراض دارند به دو دسته تقسيم شده‌اند كه دسته دوم ساعت 16 امروز را براي تجمع انتخاب كرده‌‌اند.
به گفته يكي از كاركنان سازمان امور مالياتي برخي از كارمندان حتي مشكل عدم دريافت حقوق خود را دارند.
اين كارمند از متحد شدن كاركنان اين سازمان براي احقاق حقوق قانوني خود خبرداد.
به گزارش ايلنا، اين دومين تجمعي است كه امروز در مقابل دو وزارتخانه اقتصادي كشور انجام مي‌شود. به غير از وزارت اقتصاد وزارت بازرگاني هم امروز شاهد تجمع نمايندگان اتحاديه دامداران در اعتراض به واردات شير خشك است. اين دو تجمع تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شده است و همچنان ادامه دارد. 
 

پایگاه اطلاع رسانی کارمندان

http://www.karmandnews.ir/shownews.aspx?ID_News=990

کارمند نیوز: جمعي از كاركنان سازمان مالياتي استان تهران در اعتراض به آنچه كه برخورد تبعيض آميز و ادبيات نامناسب مسئولان سازمان امور مالياتي كشور مي‌نامند، از صبح امروز در مقابل سازمان امور مالياتي دست به تجمع اعتراض آميز زده‌اند.

گزارش فارس حاكي است، تحصن كنندگان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص دليل تحصن خود اظهار داشتند: كاركنان اداره تشخيص امور مالياتي تهران نسبت به رفتار تبعيض آميز در پرداخت حقوق، مزايا و پاداشهاي سال گذشته خود اعتراض داشتند، اما در برابر طرح مشكلاتشان با ادبيات نامناسب سازمان امور مالياتي كشور مواجه شده اند.


بر اين اساس از صبح امروز تعدادي از كاركنان اداره تشخيص سازمان امور مالياتي در برابر اين سازمان دست به تحصن زده و اقدام به شعار دادن كردند. " نه تهمت، نه تبعيض اين است شعار تشخيص " از شعارهاي كاركنان معترض سازمان امور مالياتي بود.


اين تحصن كه از صبح امروز آغاز شده، هم اكنون نيز ادامه دارد

  نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین 1388ساعت 21:5  توسط ممیز مالیاتی  | 
روز سه شنبه کارکنان سازمان امور مالیاتی در اعتراض به تصمیمات خود سرانه مدیران مالیاتی به خصوص ریاست سازمان امور مالیاتی که هر انچه در شان مقام و جایگاه خودش بود به کارکنان سازمان امور مالیاتی نسبت داده بود تحصن اعتراض امیز بر پا نمودند

اگر چه  اقای عرب مازار به  مدیران کل مالیاتی دستور داده بود خروج کارکنان ادارات در روز سه شنبه ممنوع شود اما عده زیادی از کارکنان خود را به محل تحصن رساندند و با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به تبعیض های ناروا بین کارکنان ستاد و صف اعلام نمایند

 شعارهای کارکنان از قبیل

نه تهمت نه تبعیض   شعار کادر تشخیص

و

مدیر بی کفایت استعفا استعفا

 

از جمله شعارهای متحصنین بود

 اما در مورد این تحصن و نگاه مدیران و مطبوعات به ان نکاتی وجود دارد که تامل انگیز است

 

1- با وجود تجمع چند صد نفره کارکنان و شعارهایی که با صدا بلند سر  میدادند شخص اقای عرب مازار یا مدیران عالی وزارتی هیچ اعتنایی به به تجمع ننموده و احتمالا در حال نوشیدن قهوه و چای میخندیدند

2-کارکنان حراست تمام ادارات کل در میان تجمع کنندگان حضور داشته و با نگاههای عاقل اند سفیه خود(بلا نسبت کارکنان مالیاتی) عواقب اتی اعمال و رفتار امروز را گوشزد مینمودند

3-  مطبوعات کشور توجه چندانی به این اجتماع .  اعتراض صورت گرفته ننموده و صرفا روزنامه اعتماد ملی خبر را به صورت ناقص وانتشار داد . البته دوستان اقای عرب مازار در روزنامه سرمایه نیز خبر دادند که کارکنان امور مالیاتی به کاهش چند صد هزار تومانی حقوقشان در صورت اجرا لایحه خدمات کشوری اعتراض داشتند که اقای دکتر گفتند بایددددددددد قانون اجرا گردد اف و لعنت بر مطبوعات دست نشانده و خود فروش که اعتصاب غذا مورالس را با هزار ترفند ژورنالیستی تبدیل به مهمترین خبر روز کشور میکنند اما در مورد حقوق فرزندان خود لال کور کر هستند

 

ضمنا یکی از کارکنان خوش ذوق مالیاتی در وصف دکتر عرب مازار شعری سرودند که دانستنش خالی از لطف نیست

با هر طپشی که در دل بیدار است

یک لعنت و نفرین به عرب مازار است

پرسید یکی ز اصل و نامش گفتم

نامش عرب است و شهرتش ازار است
  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین 1388ساعت 16:43  توسط ممیز مالیاتی  | 
گاهي مواقع بی‌کاری به صورت آشكار و واقعي نمي‌باشد كه بدان بی‌کاری پنهان اطلاق مي‌شود. بی‌کاری پنهان عبارت است از يك بی‌کاری نامطلوب كه در آن قطع كار به چشم نمي‌خورد.عدم استفاده از نیروهای کارآمدو متخصص ویا کار آمدی  که دانش آنها مرتبط با مکان اعمال نمی شود،در یک سیستم اداری یا غیر اداری در ظاهر نشان دهنده کار می باشد اما در واقع مشکلات فراوانی برای آن سیستم و کل جامعه فراهم می آورد.

متاسفانه امروز شاهد هستیم در ادارات امور مالیاتی  ما نه تنها توان و دانش کارکنان در انتصابات و احکام صادره مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه با عناد ورزی و لجاجت در برابر منتقدین موجبات بی انگیزگی و کاهش کارایی نخبگان ساعی را فراهم می آورند.

آنچه امروز به وفور دیده می شوداغلب مدیران ادارات امور مالیاتی فاقد دانش و آگاهی بوده و سنگینی بار ادارات  بردوش کارمندان ساده اما با علم بالا و پر تلاش می باشد(. که صد البته به مرور زمان سازمان امور مالیاتی از اینگونه کارمندان نیز تهی خواهد شد چرا که ژذیرش ریاست ابلهان برای کارکنان توانمند اگر نگوییم محال قطعا سخت و مشگل میباشد) از این بدتر برای مدیر چه می تواند باشد که از انجام امور مختلفی در مجموعه خود عاجز و ناتوان باشد؟در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رایانه بیگانه باشد؟اصلا نداند امور روزمره چگونه انجام می شود و پاسخ هر پرسشی را به کارکنان جز ارجاع دهد؟ چه اصراری هست که اینان مدیر باشند ؟ آیا مصلحت بوده ؟ روابط بوده ؟(صد البته ) .شاید هم از قدرت گرفتن کارمندان دانا هراس داریم ؟(یقینا").

پس شعار* کارمند دانا = سازمان توانا* چه می شود؟ همش حرف بود نه؟

بسه دیگه بابا بسه! همینه که جهان سومی موندیم.شایدهم عقب مانده !

جالب اینه که با وجود اینهمه حسابدار  تحصیلکرده و مستعد بیکار در جامعه ،ادارات امور مالیاتی ما در راستای سیاست بیسوادگرایی و نادان سالاری،مرتبا" اقدام به جذب  فار غ التحصیلان کم سواد رشته های غیر مرتبطبه عنوان ممیز و کارشناسان ارشد مالیاتی میکنند ( و اینان چون میدانند که احتمال جذبشان در دستگاههای دیگر کم میباشد در مقابل دستورات غیر عقلایی و گاه احمقانه مدیران فقط بله قربان میگویند)

با این نیروی انسانی نه چندان جالب چگونه می توان خدمات جالب و برجسته ارائه کرد و جذب رضایت مودی  نمود؟!!!

  نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم فروردین 1388ساعت 18:4  توسط ممیز مالیاتی  | 

مصاحبه با مزه اقای دکتر عرب مازار

واقعيت اين است كه اجراي طرح ماليات برارزش افزوده در ميان انبوه سياست‌هاي توزيعي دولت، پوپوليستي نبود شايد به همين دليل است كه خيلي‌ها اجراي اين سياست را پوست خربزه‌اي زيرپاي دولت مي‌دانند. آيا اجراي قانون ماليات برارزش افزوده، پوست خربزه‌اي زيرپاي دولت نهم بود؟

من به درستي نمي‌دانم به اين پرسش چگونه پاسخ بدهم. اين پرسش شما مثل اين است كه يك نفر بگويد لاستيك‌هاي ماشين شما صاف شده و هر آن امكان دارد اتفاق بدي براي شما بيفتد. ممكن است شما با لاستيك‌هاي صاف، هفت ماه ديگر رانندگي كنيد و ممكن است دو روز ديگر با همين لاستيك‌ها به دره سقوط كنيد. حكايت سازمان امور مالياتي و منتقدين دولت همين است. گاهي مي‌گويند دولت به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است و زماني كه سياست‌هاي مالياتي تشديد مي‌شود تا از ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي بكاهيم، مي‌گويند به مردم فشار وارد شد.من نمي‌دانم اين‌گونه تحليل‌ها از كجا نشأت مي‌گيرد اما اطمينان مي‌دهم آنچه در طرح ماليات برارزش افزوده قرار است دنبال كنيم براساس منافع ملي و منافع اقتصادي كشور صورت گرفته و در دسته طرح‌هايي نيست كه منافع يك جريان سياسي و حزبي در آن وجود داشته باشد.

اما اجراي آن باعث از ميان رفتن منافع جريان‌هايي در اقتصاد خواهد شد.

موضوع اين است كه ما به دنبال از ميان بردن منافع هيچ جرياني نيستيم. يعني هدف ما اين نيست كه قانوني اجرا كنيم تا منافع جرياني را از ميان ببريم. هدف ما كاملا ملي و فراجناحي است. حقيقت اين است كه براي ايجاد اصلاحات در حوزه ماليات، به اندازه كافي تاخير داشته‌ايم، من فكر مي‌كنم آژير خطر اصلاحات مالياتي از مدت‌ها پيش به صدا درآمده و ما براساس مصالح، در دوره‌هاي مختلف به آن بي‌اعتنايي كرده‌ايم. موضوع ماليات بر ارزش افزوده اتفاقا در دسته طرح‌هايي است كه چهار رئيس‌جمهور قصد عملياتي كردن آن را داشته‌اند و موضوعي نيست كه امروز و ديروز از سازمان امور مالياتي خارج شده باشد. مثل غده‌اي بوده كه هر سال بزرگ و بزرگ‌تر شده و هرچه زمان گذشته است، ابعاد درد و زخم و خونريزي آن بيشتر شده و اين روند باز هم ادامه خواهد داشت.براي من و همه آدم‌هايي كه در اين كشور‌، درس اقتصاد خوانده‌اند و با امور مالياتي آشنايي دارند، اجراي ماليات برارزش افزوده با قيد 10فوريت ضروري و الزامي است. تاكنون به دلايل مختلف، از اجراي آن طفره رفته‌ايم، درست مثل لاستيك‌هاي صافي مي‌مانند كه شما هم مي‌دانيد بايد در اولين فرصت عوضشان كنيد اما وقتي فكرش را مي‌كنيد مي‌بينيد كار داريد و آن را به آينده موكول مي‌كنيد اما به راستي چه چيزي مهم‌تر از جان شما و خانواده شما؟

چرا اين طرح را از ابتداي شروع به كار دولت نهم اجرايي نكرديد؟ مي‌دانيد كه عواقب آن مي‌تواند برانتخابات سال آينده تاثيرگذار باشد.

من به تنها جنبه‌اي كه هيچ‌گاه فكر نمي‌كنم، مسائل انتخاباتي است. به عنوان كارشناس در گذشته هم بنيانگذار اصلاحاتي در حوزه ماليات بوده‌ام و اگر فرصت داشته باشم، باز هم ادامه خواهم داد. در عين حال به هيچ عنوان قبول ندارم كه نتايج و عواقب ماليات برارزش افزوده مي‌تواند باعث افت محبوبيت گروهي و ايجاد محبوبيت براي عده‌اي ديگر شود. ماليات برارزش افزوده براي دولت، جراحی زيبايي نيست كه خوشايند بقيه باشد. بلكه جراحي غده‌اي است كه هر روز بر عمق آن افزوده مي‌شود. بسيار خوشحال مي‌شوم اگر روزنامه‌نگاري روبه‌رويم بنشيند و به عنوان يكي از مجريان و سياستگذاران حوزه ماليات، اولين سؤالش اين باشد كه چرا اجراي ماليات برارزش افزوده، 20 سال است كه به تعويق افتاده و از من به عنوان كسي كه در اين حوزه مسووليت داشته، بپرسد دلايل اين تاخير چه بوده است.

شما درست مي‌گوييد. اتفاقا اين موضوع اهميت زيادي دارد به اين دليل كه در دولت اول آقاي خاتمي هم، مسووليت سازمان ماليات‌ها برعهده شما بود. تفاوت آن روزها با شرايط فعلي اين است كه رئيس‌جمهوري با 21 ميليون رأي روي كار بود و شما مي‌توانستيد به بهترين شكل از همراهي مردم با دولت استفاده كنيد.

من براي اعمال اصلاحات در حوزه مالياتي نياز به حداقل 8 سال زمان داشتم. چهار سال اول صرف تدوين قوانين تازه و بسترسازي براي تحولات جديد شد اما در دولت دوم آقاي خاتمي، از ادامه همكاري، محروم شدم. البته اجراي طرحي مثل ماليات برارزش افزوده همواره‌ هاي‌وهوي خودش را دارد. به قول يكي از اقتصاددانان آمريكايي، مثل كندن پروبال يك غاز زنده است كه بدون سروصدا امكان‌پذير نيست. بنابراين در دولت آقاي خاتمي هم اگر اين طرح اجرا مي‌شد، صداي عده‌اي درمي‌آمد. اين در ذات كار امور مالياتي است. در يكي از جلسات دولتي كه نمي‌خواهم بگويم كدام دولت است، انتقادات نسبت به من زياد شد. در آن جلسه، من كار خودم را به يك تعزيه تشبيه كردم. افرادي كه تعزيه‌گرداني مي‌كنند از يك طيف دوستان نزديك به هم هستند ولي نقش‌هاي مختلفي دارند. كساني هستند كه نقش امام حسين(ع) و نقش حضرت ابوالفضل را بازي مي‌كنند، كسي هم بايد نقش شمر را بازي كند. مردمي كه تعزيه را نگاه مي‌كنند، گاهي آن‌قدر تحت تاثير قرار مي‌گيرند كه به فردي كه نقش شمر را بازي مي‌كند سنگ و چوب پرتاب مي‌كنند. من خيلي فكر كردم تا مثال بهتري پيدا كنم اما بهترين مصداق را همين تعزيه‌خواني خودمان ديدم. برخي از دستگاه‌ها در اقتصاد نقش سختي را بازي مي‌كنند مثل سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد. معمولا وزارت اقتصاددر اكثر جلسات دولت‌ها بايد دائما بگويد نه! بقيه وزارتخانه‌ها ذات مصرف‌كننده دارند و براي افتتاح و پيشبرد طرح‌ها نياز به  اعتبار دارند ولي وزير دارايي بايد اين اعتبارات را پرداخت كند. هيچ‌گاه وزير اقتصاد را دعوت نمي‌كنند كه مثلا سدي را افتتاح كند. وزارت امور اقتصاد و دارايي هميشه در پشت صحنه است و كار سختي بر دوش دارد. سنگ و چوب‌هايي كه برسرش مي‌زنند به جاي خود.

فكر مي‌كنيد اگر ماليات برارزش افزوده در دولت اول آقاي خاتمي اجرا مي‌شد، با توجه به ساختار كورپوراتيستي بازار، باز هم صداي عده‌اي در مي‌آمد؟

از منظر كورپوراتيستي و اين كه عده‌اي بازار را با منافع خود همسو مي‌كنند، بله، باز هم صداي بازار درمي‌آمد. تفاوتي نمي‌كرد در چه دولتي اين اصلاحات صورت گيرد. به هر صورت بازار ساختار خودش را دارد و نمي‌شود عادت‌ها و مناسباتش را ناديده گرفت.

آقاي دكتر، نمي‌دانم تا چه اندازه اين قياس درست است اما بعضي‌ها شما را با غلامحسين كرباسچي، شهردار تكنوكرات تهران در دهه 70 مقايسه مي‌كنند. بعضي‌ها مي‌گويند اگر آقاي كرباسچي از طريق تغيير ساختار فيزيكي و دنبال كردن طرح‌هاي بازسازي و نوسازي بازار، به دنبال شكست بازار بود، شما از طريق اعمال فشار براي شفاف‌سازي عمليات بازار چنين هدفي را دنبال مي‌كنيد. آيا چنين قياسي را قبول داريد؟

نه قبول ندارم. من هيچ‌وقت به دنبال ايجاد شكاف در بازار نيستم( سئوال خیلی مسخره ایی است اقای دکتر طرفدار سر سخت بازار و یکی از نماینده های انها در دولت است ) اصولا چنين وظيفه‌اي بر دوش سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران نيست. هدف ما از ايجاد اصلاحات در حوزه ماليات‌ها فقط با يك هدف صورت مي‌گيرد. من به دنبال اين هستم كه مردم، توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و فعالان اقتصادي، در فرآيندي دمكراتيك، حق و حقوق دولت را بپردازند و پرداخت آنها خرج توسعه و آباداني كشور شود.

آيا دولت نهم كه دولتي طرفدار سياست‌هاي توزيعي است در جريان همه عواقب اجراي ماليات برارزش افزوده كه به هيچ عنوان مردم‌پسند و پوپوليستي نيست، قرار داشت؟ از كجا معلوم كه سال آينده آقاي احمدي‌نژاد در تلويزيون اعلام كنند كه ماليات برارزش افزوده پوست خربزه‌اي زيرپاي دولت بود. مثل طرح سهميه‌بندي بنزين كه با وجود دفاع كارشناسان از اجراي آن، آقاي رئيس‌جمهور اعلام كرد آن را تحت فشار مجلس اجرا كرده است.

من فكر مي‌كنم پرداختن به پيشينه طرح ماليات برارزش افزوده هم سوءتفاهم شما را از ميان مي‌برد و هم اينكه قانع خواهيد شد كه اين دولت، شجاعت زيادي به خرج داده است تا اين طرح را اجرا كند. ماليات برارزش افزوده در ايران حداقل 20 سال قدمت دارد. تا جايي كه من به خاطر دارم و ردپاي آن را دنبال كرده‌ام. از سال 1364 به بعد، زمزمه ماليات برارزش افزوده مطرح شد و با وجودي كه در شرايط جنگ قرار داشتيم، دولت وقت، روي اين طرح مطالعات زيادي انجام داد تا زماني كه آقاي «محمدجواد ايرواني» كه در سال1366 وزير اقتصاد بود لايحه‌اي در همين زمينه تهيه كرد و به مجلس ارائه شد. بنا به دلايلي كه من اطلاعي از آن ندارم، لايحه به دولت برگردانده شد. زماني كه اين لايحه تهيه شد، ايران جزو نخستين كشورها در حوزه آسيا بود كه چنين قانوني تهيه كرده بود. پس از ان در شرايط مختلف و در دولت‌هاي مختلف، اين طرح مطرح شد اما هرگز به سرانجامي نرسيد بعدها در تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه، در زمان آقاي دكتر نوربخش بحث بازنگري قوانين مالياتي مطرح شد كه اين هم به سرانجامي نرسيد. اين بحث تا زماني ادامه يافت كه ما در سازمان امور مالياتي با همراهي دكتر نمازي- وزير وقت اقتصاد- دو لايحه تهيه كرديم كه يكي از اين لوايح مربوط به اصلاح ماليات‌هاي مستقيم بود و ديگري در زمينه ماليات برارزش افزوده نوشته شد. در برنامه سوم هم تلاش كرديم تا اصلاح نظام مالياتي را جزو اولويت‌هاي قانون قرار دهيم كه اين اتفاق رخ داد و نتيجه آن تشكيل سازمان امور مالياتي و تدوين طرح جامع مالياتي بود و البته نظام ماليات برارزش افزوده هم در آن مطرح شده بود. پيش‌نويس لايحه ماليات برارزش افزوده هم در اين سال‌ها تهيه شد و فكر مي‌كنم در اواخر سال 1379 بود كه آن را به دولت ارسال كرديم. پس از طي اين مرحله، دولت لايحه را به كميسيون اقتصادي‌اش ارجاع داد و ما در اين مرحله، در نشست‌هاي مختلفي شركت كرديم و بحث‌هاي بسيار سنگيني درگرفت تا در نهايت، دولت دوم آقاي خاتمي روي كارآمد و وزير امور اقتصادي و دارايي تغيير كرد. با آمدن آقاي مظاهري من هم از سازمان رفتني شدم و پس از آن، لايحه ماليات برارزش افزوده تا مدتي به كما رفت. نمي‌دانم دليل آن چه بود اما ظاهرا جسارتي كه در دولت اول آقاي خاتمي براي اصلاح‌ زيرساخت‌ها وجود داشت از دولت دوم ايشان رخت بربست.

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 0:51  توسط ممیز مالیاتی  | 

هو الحسيب

 به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هر كس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي كند  و مالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.يادداشتي كوچك تقديم به تمامي سهامداران ذي نفع اين سايت كرده و با استعانت از درگاه باري تعالي اين مجموعه سرمايه گذار را به بخشي سرمايه پذير با خدمات عام المنفعه بدل خواهيم كرد.

باشد تا هزينه اي غيرقابل قبول و فزون مخارج بر منافع براي شما عزيزان ايجاد نگردد تا كسي بدهكار نشود و حاصل سود و زيان افراد حقيقي و حقوقي اين مجموعه مشمول اهميت دو چندان واقع شود و با در نظر گرفتن حسابهاي في مابين و تحت كنترل ذخيره اي باشد براي فردايمان .....

 اميد در اين آشفته بازار  بورس ، افزوده سهام علم و دانش مان  هر روز بر خزانه معرفتي مان انباشته گردد.

 تقديم به تمام ذي نفعان ، ذي حقان و ذي علاقه هاي دوست داشتني و دوستان عزيز

  نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1387ساعت 21:38  توسط ممیز مالیاتی  | 
قانون مالیاتهای مستقیم مشتمل بر ۲۷۳ ماده قانونی است و شامل ۵ باب و  ۲۷فصل و .... است

مجری قانون مالیاتها سازمان امور مالیاتی است که در چارت سازمانی این وظیفه به کادر تشخیص شامل کمک ممیزان و ممیزان و سر ممیزان مالیاتی گذاشته شده و ممیز کل نیز مسئول حسن اجرای قانون است

نکته مهم این است که ممیزان کل مالیاتی معمولا مانع اصلی اجرای قانون هستند و تلاششان وصول بیشتر است نه اجرای بهتر تا انجا که بعضی از مواد قانونی صرفا برای زیبایی در قانون موجود است و اصلا اجرا نمیشود مگر انکه مودی پارتی پر زوری داشته باشد(چقدر جالب برای اجرا قانون هم باید پارتی بازی کرد)

برای مثال میتوان به بخشودگی جرایم و تقسیط ۳۶ ماهه و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۷ ق. م .م اشاره کرد .

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387ساعت 14:50  توسط ممیز مالیاتی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM